کد مطلب:36689 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

گنجینه پرسمان » اعتقادات

در صورت تشكيل حكومتي با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسي زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ي وي، آيا فقيه مي تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اي گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانوني چيست؟

جواب اجمالي:


با توجه به شقوق زير، پاسخ اول و دوم عبارتند از:

أ. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ي تعيين شده در قانون، تصريح نشده است. در اين صورت ولي فقيه مي تواند به استناد ولايت مطلقه ي خود، در اموري كه به ديگران واگذار شده، مستقيماً دخالت نمايد.

ب. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ي تعيين شده در قانون، تصريح شده است. در اين صورت سه فرض كلي متصور است:

1. مصالح اقتضا كننده ي قانون همچنان باقي اند و هيچ تزاحمي وجود ندارد.

2. مصالح اقتضا كننده ي قانون همچنان باقي اند; اما تزاحمي در كار است.

3. مصالح اقتضا كننده ي قانون تغيير كرده اند.

در فرض اول، فقيه مي بايست در محدوده ي قانون عمل كند، در فرض دوم، فقيه مي تواند تا وقتي تزاحم وجود دارد، اجراي قانون را به شكل تعيين شده، مدتي تعطيل نمايد و در فرض سوم، وجود قانون ديگري ضرورت دارد كه پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم است.

پاسخ پرسش سوم به قرار زير است:

قانون اساسي از يك سو مصداقي از ميثاق ملي مي باشد كه امري التزام آور براي تمامي افراد كشور است; حتي براي آنها كه به نحوي ولايت فقيه را نپذيرفته اند و از سوي ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانوني كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندي بر پشتوانه ي مردمي نظام و تعلق اراده ي ملي نسبت به تحقق آن خواهد بود.



جواب تفصيلي:


قبل از پاسخ به سؤال لازم است ابتدا خود سئوال را توضيح دهيم.

مفاد ادلّه ي ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براي فقيه جامع شرايط اثبات مي كند. حال اگر در كشوري حكومتي با زعامت يك فقيه تشكيل و در آن كشور يك قانون اساسي با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاي مشخصي براي دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاي ديگر حكومتي بر عهده ي كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماي فقيه پذيرفته شود، اين پرسش ها مطرح خواهد شد:

1. آيا فقيه مزبور مي تواند در محدوده اي گسترده تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مي تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟
3. ارزش چنين قانوني در نظام ولايت فقيه، بويژه از ديدگاه نظريه ي انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟

پاسخ به دو پرسش اول: در محدوده ي اختيارات(2) ولي فقيه مطرح مي شود كه اگر وي با توجّه به ضوابط معيّن شرعي حكمي را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسي در واقع مجموعه اي از احكام الهي و ولايي محسوب مي شود كه احكام ولايي آن براي شرايط معيّني، وضع مي گردد و مادامي كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس نمي تواند با آن مخالفت كند، چه فقيه باشد، چه غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.

بنابراين، مادامي كه قانون ـ به دليل بقاي مصالح اقتضا كننده ي آن ـ به اعتبار خود باقي است، فقيه مي بايست در محدوده ي آن عمل كند، مگر در مواردي كه گرفتار تزاحم بين اجراي قوانين يا بين قانون و احكام شرع يا بين احكام شرعي شود. البته اين امر در صورتي است كه در قانون مزبور به عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ي تعيين شده در قانون، تصريح شده باشد. اما اگر برخي امور مستقيماً به فقيه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل يك صدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است و اموري به ديگر نهادها و بخش هاي حكومت سپرده شده باشد، ولي در قانون منعي از دخالت فقيه در خارج آنچه در قانون به آن تصريح شده، نشده باشد فقيه به استناد ولايت مطلقه خود مي تواند در اموري كه در قانون مسئوليت آنها را به ارگان يا شخص خاصي واگذار نكرده، مستقيماً دخالت كند.

اگر مصالح مقتضي يك حكم، به تشخيص فقيه، يا مشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگري، ضرورت پيدا كند، فقيه مي تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسي جديد، به جاي قانون اساسي پيشين، يا بازنگري در قانون اساسي سابق را صادر نمايد. پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. اگر در مواردي اجراي قانون يا تحقق امري به شكل تعيين شده در قانون با مصالح نظام يا احكام اسلامي ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پيدا شود، فقيه مي تواند اجراي قانون يا تحقق آن امر به شكل معين شده در قانون را براي مدتي كه مشكل مزبور وجود دارد، تعطيل كند.

پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم،هنگامي قابل پاسخ است كه به يك نكته توجّه كنيم:

در يك كشور، هنگامي كه حكومت اسلامي، به رهبري فقيه جامع الشرايط تشكيل شود، همواره گروهي كه ولايت فقيه را، اجتهاداً يا تقليداً، نپذيرفته اند و يا در محدوده ي ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مي شوند. اين اقليّت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخي از آنها، نمي بينند; ولي وجود يك «ميثاق ملّي» را امري التزام آور براي تمام افراد كشور مي شمارند و اگر چنين قانوني وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مي دانند. قانون اساسي كه به آراي عمومي مردم گذاشته مي شود،مي تواند مصداقي از اين ميثاق ملّي باشد و در واقع چنين چيزي خود يكي از مصالحي است كه وجود قانون اساسي را در يك كشور اقتضا مي كند. به اين ترتيب، پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مي شود. از سوي ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانوني كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندي بر پشتوانه ي مردمي نظام و تعلق اراده ي ملي نسبت به تحقق آن خواهد بود.

---

مهدي هادوي تهراني